صورة ارشيفية
طالب سعيد أنور، المحامي والقيادي بالحزب الناصري بدمياط، بوضع مادة لتجريم الإفساد السياسي والاقتصادي بالتعديلات الدستورية الجديدة، يلحقها قانون للعزل السياسي على ضوء هذه المادة، مشددا على أنه حال عدم تطبيق هذا تعد مصر أنها لم تقم بثورة.
وأوضح أنور، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن وضع مادة دستورية تجرم الإفساد السياسي والاقتصادي لكل من تقلد منصب سياسي أو وظيفي في الدولة وكل من أتى تصرف ضار بالدولة والوطن في هذا الشأن بقصد أن تطال هذه المادة كل مواطن ارتكب أو شارك في هذا الإفساد.
وأضاف أنور أن إصدار هذا القانون يعقبه العزل السياسي بحيث تكون هذه المادة الدستورية ذات أثر رجعي للجرائم التي ارتكبت قبل ثورة 25 يناير 2011.